السوق التجارية واسعة ومتشعبة جداً، والمطاعم تشكل أحد فروع هذا السوق الواسع والمعقد. هذا الموضوع هو عن هموم ومعاناة أصحاب المطاعم، هناك أسئلة كثيرة يطرحها أصحاب المطاعم والمؤسسات التجارية على أنفسم كل يوم وليلة، ويجتهدون في الإجابة عليه، ولكن يبدو أن سرعة حركة التغيير تجعل من اجاباتهم أو تمنياتهم مع اشراقة كل صباح مجرد كلام على ورق أو أماني ليلية لا أكثر.
ولكن عماذا يتحدثون وماذا يقولون، هذه بعض تلك الهموم التي يعانونها:
التأكيد بأن صيغة العمل السابقة لم تكن سليمة أبداً وكذلك صيغة العمل الحالية، والتي لا ننكر الكثير من ايجابياتها، ولكنها صارت أكثر ضرراً من الحالة السابقة.
مشكلة الأنظمة والقوانين الحكومية التي لا يعرف لها قاع حتى الآن. كثير من أبواب المؤسسات الحكومية مغلقة أمام المراجعة الشخصية للمواطن، الإجابة الوحيدة التي يسمعونها "ادخل على الموقع واستخدم التطبيق". وماذا بعد؟
صار شبح الإغلاق المؤقت أو الدائم يهاجم كل أصحاب المطاعم في كل يوم، هناك نقص في توريد الدجاج من الموردين الرئيسيين في المملكة/نتحدث عن المنطقة الشرقية، والسوق شبه جاف في كثير من الأيام، أصحاب المطاعم ينتشرون في الأسواق لجمع ما يستطيعون من الدجاج من مختلف المصادر المقبولة. وصار الهدف الأول هو فقط المحافظة على المطعم مفتوحاً ولو بالحد الأدنى من المنتجاب، المهم أن لا يغلق المطعم.
هناك حساسية مفرطة لدى نسبة كبيرة من الناس فيما يخص مصادر الدجاج، وهذه الحساسية بدورها تشكل ضغطاً نفسياً واقتصادياً على مالكي المطاعم والعاملين فيها.
استمرار مسلسل إرتفاع الأسعار بشكل مخيف، وهذا يشمل كل شيء تقريباً وليس الدجاج أو اللحوم فقط، فالزيت سعره ارتفع، الغاز، الخضار، الخبز ..الخ، أي كل المواد التي يعتمد عليها في عمل المطاعم قد ارتفعت اسعارها.
هناك مشكلة في مستوى نسبة السعودة، قد تكون هناك حاجة الى إعادة دراسة بشكل حقيقي وواقعي، لأن التطبيق الحالي لها أدى الى جوانب عكسية في بعض جوانبه.
الغارات التي يشنها موظفي الدوائر الحكومية على كل المؤسسات التجارية لإعطاء المخالفات لأصحاب العمل سواء أكان بمبرر عملي ووجيه أم لا صارت متعبة ومكلفة ومحبطة جداً، وكأن مهمة موظف الحكومة تحولت الى إعطاء المخالفة وتسجيل الغرامة لأي سبب كان بدلاً من اسداء النصح والإرشاد وتبادل الخبرات مع الوضع في الحسبان بأن تكرار الأخطاء يؤدي الى دفع غرامة.
غلاء الأسعار مصحوب بجمود في رواتب الكثير من العاملين في القطاع العام والخاص، واذا كانت هناك أية زيادات فهي لا تعادل نسبة بسيطة من نسبة التضحم. ولهذا فهناك حالة انخفاض في الطلب على المطاعم، ليس في عدد الطلبات ولكن في قيمة المشتريات التي انخفضت، تشير السجلات الى أن المطعم كان يبيع 500 طلب، ولا زال يبيع هذه الكمية وربما أكثر ولكن مبالغ المشتريات انخفضت بأكثر من 30%.
بعض الموردين بدأوا بتغيير مصادر اللحوم دون أن يعلنوا أو يخبروا زبائنهم بذلك، ولهذا صارت بعض المنتجات تختلف عن المستوى المتعارف عليه، والكثير من الزبائن لا تنتبه الى هذه النقطة ولا يهمها ذلك (يقول لك: له وليد يقرأ).
هذه الأوضاع أدت الى شح السيولة المالية لدى الكثير من المؤسسات التجارية، وصاروا يعانون المر للإيفاء بالتزاماتها المالية اليومية،
تحياتي للجميع وتمنياتي بأن يصلح الله الأمور ويفتح على الجميع أبواب الرزق الحلال.
Kommentare